نقش نهاد های نظارت در ج . ا . ا بر اجرای سیاست های نظام (3)

نقش نهاد های نظارت در ج . ا . ا بر اجرای سیاست های نظام (3)

ولی فقیه

نقش نهادهای نظارت در جمهوری اسلامی ایران بر اجرای سیاستها ، و از جمله بر اجرای قوانین و مقررات و مصوٌبات نظام ، فراتر از همه بر عهده ی ولایت فقیه است که در جایگاه نخست نظام قرار دارد .

در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است :

ولایت فقیه عادل

« بر اساس ولایت امر و امامت مستمر قانون اساسی ، زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود ( مجاری الامور بیدالعلماء بالله العلماءعلی حلاله و حرامه ) آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد . »

بنا به اصل یکصد و یازدهم ، به ویژه اصل پنجم ، مرجعیت اصلی نظارت بر تمام امور برعهده ولی فقیه به عنوان « ولی امر امٌت » رهبر ، یا به جای وی شورای رهبری ، قرار گرفته است ؛ چرا که « ولایت » نمی تواند خالی از نظارت تام و تمام ( همه جانبه ) ، یا در واقع در تمام امور همه افراد و آحاد امٌت ( ملٌت ) باشد .

فصل اوٌل :

اصول کلٌی

اصل پنجم

در زمان غیبت حضرت ولی عصر ، عجٌل الله و تعالی فرجه ، در جمهوری ایران ولایت امر و امامت امٌت برعهده ی فقیه عادل و باتقوی ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبٌر است ، که اکثریت مردم او را رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد  رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد .

فصل هشتم

رهبر یا شورای رهبری

اصل یکصد و یازدهم

هرگاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود برکنار خواهد شد . تشخیص این امر بعهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است .

مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین می شود .

(ادامه دارد )

نقش نهادهای نظارت ، ولی فقیه ، نظارت تام و تمام ولی فقیه بر امور کشور ، رهبر یا شورای رهبری